بحران بی سابقه کاهش ذخایر ارزی پاکستان / محموله هزاران کانتینر در بلاتکلیفی
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۵۶۶۱۴
با تشدید بحران کمبود منابع ارزی پاکستان، هزاران کانتینر حامل مواد اولیه، مواد غذایی ضروری و تجهیزات پزشکی در اسکله بندر کراچی بلاتکلیف مانده‌اند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بانک‌های پاکستان به علت کمبود منابع ارزی قادر به صدور اعتبارات اسنادی برای وارد کنندگان نیستند و با افزایش سرسام آور قیمت‌ها و تورم، اقتصاد این کشور با بحران جدی مواجه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کانتینرها حامل مقادیر زیادی عدس وارداتی، مواد اولیه داروسازی، تجهیزات تشخیصی بیمارستانی و مواد شیمیایی مورد نیاز صنایع تولیدی مختلف پاکستان هستند.
تجار و بازرگانان پاکستانی می‌گویند در ۴۰ سال گذشته هرگز شاهد یکچنین بحرانی نبوده‌اند.
مقبول احمد مالک رئیس گمرکات پاکستان گفت: هزاران کانتینر به علت کمبود دلار در بنادر بلاتکلیف مانده‌اند و عملیات ترخیص و تخلیه آنها به کمتر از ۵۰ درصد کاهش یافته است.
میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی پاکستان هفته پیش به کمتر از ۶ میلیارد دلار رسید که پایین ترین میزان در ۹ سال گذشته به شمار می‌رود این در حالی است که میزان تعهدات ارزی بانک مرکزی پاکستان در سه ماهه نخست امسال بیش از ۸ میلیارد دلار است بدینسان ذخایر ارزی این کشور برای تسویه صورت حساب‌های وارداتی حدود یک ماه آینده کافی خواهد بود.
بحران سیاسی، سقوط ارزش روپیه پاکستان، افزاش شدید تورم، خسارات گسترده سیل ویرانگر اخیر و کمبود منابع انرژی اقتصاد پاکستان را در لبه پرتگاه ورشکستی قرار داده است.
مجموع بدهی‌های دولت پاکستان ۲۷۴ میلیارد دلار، چیزی حدود ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۵۶۶۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکذیب ادعای ارزپاشی از محل ذخایر ارزی
بانک مرکزی ادعای مدیر محترم مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر ارزپاشی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک مرکزی، اخیرا مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگویی مدعی کسری در تأمین ارز 28500 برای واردات کالا‌های اساسی شده و از افزایش نیافتن سقف نرخ ارز در مرکز مبادله انتقاد کرده است.
این در حالی است که در قانون بودجه سال 1402 اشاره‌ای به ارز حمایتی با نرخ 28.500 تومانی نشده و صرفاً در تصویب نامه شماره 33107 مورخ 11/06/1402 هیئت محترم وزیران سقف مصارف ارز حمایتی 18.5 میلیارد دلار منظور تعیین شده است.
برخلاف ادعای طرح شده از سوی مدیر محترم گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عملکرد مصارف ارز حمایتی در سال 1402 کمتر از سقف تعیین شده در تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران بوده است. کل تأمین ارز انجام شده با احتساب مبلغ اختصاص یافته برای گندم حدود 6/17 میلیارد دلار بوده که در این راستا معادل 1/16 میلیارد دلار پرداخت شده است. لازم به ذکر است، از این مبلغ حدود 5/1 میلیارد دلار به واردات گندم برای تأمین ذخایر استراتژیک اختصاص یافته که دارای مجوز خاص از مراجع قانونی بوده است.
در ارتباط با منابع ارز حمایتی، عملکرد محقق شده حاکی از آن است که کل مصارف انجام شده از محل سهم دولت و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی از عایدات ارزی نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تأمین ارز شده و با مدیریت انجام شده در این حوزه خوشبختانه هیچ کسری ایجاد نشده است؛ لذا اطلاعات ذکر شده در این ارتباط صحیح نیست و با عملکرد تفاوت فاحش دارد. لازم به ذکر است، استفاده از 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی انجام شده و مبلغ تأمین شده از این محل به عنوان بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شده است.
در ضمن، اختصاص ارز ترجیحی برای تأمین کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از معیشت مردم و در سقف منابع آن انجام شده و این سیاست از سوی مجلس شورای اسلامی با اختصاص حدود 6/13 میلیارد یورو در قانون بودجه سال 1403 مورد تأیید قرار گرفته‌است.
گفتنی است اختصاص ارز حمایتی و حذف آن، همانند سایر سیاست‌های اقتصادی دولت واجد آثار و پیامد‌های مثبت و منفی متعددی است؛ لذا تاکید بر جنبه‌های منفی سیاست مزبور و ایجاد نگرانی در این زمینه بویژه در زمانی که وفق قانون بودجه سال 1403 از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است صحیح به نظر نمی‌رسد.
انتهای پیام/
جاده کندوان یک طرفه شد